«أما علمتَ أنّ القتلَ لنا عادةٌ و کرامتنا مِن اللهِ الشهادة؟!»
اینها جملات کوبندهای است که امام سجاد (علیهالسلام) در پاسخ تهدیدهای ابنزیاد؛ حاکم منصوب یزیدبن معاویه در کوفه بیان کرد و در کنار عمه بزرگوارش زینب کبری (سلام الله علیها) به تهدید جانی عامل اصلی قتلعام خاندان و یاران پیامبر در کربلا چنین پاسخ داد: «آیا تو هنوز نفهمیدهای که کشته شدن [به دست ظالمان] برای ما عادی شده و شهادت، کرامت و لطف الهی در حق ماست؟!» (۱)
حال پس از گذشت ۱۴ قرن از آن روزهای تلخ، خانواده دیگری که نسبت خونی و اعتقادی با خاندان پیامبر دارد میتواند افتخار کند که همچون نیاکان خویش، به کشته شدن و اسارت و دربهدری در راه اعتقادات دینی و انسانی خویش عادت کرده است. بیت پرافتخار مرحوم آیتاللهالعظمی سید محسن حکیم (ره) تا کنون بیش از شصت شهید در کارنامه مبارزاتی خود ثبت کرده و اگر مرگ ناگهانی حجةالاسلام سید عبدالعزیز حکیم را نیز در اثر مسمومیت بدانیم او هشتمین پسر شهید آیتاللهالعظمی حکیم و شصت و پنجمین شهید خاندان حکیم است.
از چپ: شهید سید علاءالدین حکیم، شهید آیتالله سید عبدالصاحب حکیم، شهید سید محمدرضا حکیم، شهید سید محمدحسین حکیم، مرحوم آیتالله سید یوسف حکیم، مرحوم سید محمد کاظم حکیم، آیتاللهالعظمی سید محسن حکیم، شهید آیتالله سید محمد باقر حکیم، مرحوم سید عبدالعزیز حکیم، سید عبدالهادی طباطبایی (داماد آیتاللهالعظمی حکیم)، شهید سید عبدالهادی حکیمکودکان از چپ: حجج اسلام سید علی و سید جعفر؛ فرزندان شهید آیتالله دکتر سید عبدالصاحب حکیماز پسران آیتالله فقط شهید سید محمدمهدی حکیم به دلیل فرار از عراق در این عکس که در اواخر عمر مرجع فقید شیعه گرفته حضور ندارد.آیتالله سید محسن حکیم که ربع قرن در عراق به عنوان رهبر دینی شیعیان شناخته میشد و پس از رحلت مرحوم آیتالله بروجردی میلیونها غیر عراقی نیز مقلد او شدند، در ماههای پایانی عمر ۸۱ ساله خود از سوی دولت بعثی عراق تحت شدیدترین آزارهای روانی قرار گرفت و محدودیتهای متعددی علیه وی اعمال شد.
حکومت نظامی و دینستیز حاکم بر عراق که تحت تعالیم میشل عفلق (رهبر فکری بعثیهای عراق و سوریه) قرار داشت پس از یک کودتا در تابستان ۱۳۴۷ قدرت در عراق را به عهده گرفت و مقابله با اسلامگراها را در رأس برنامههای خود قرار داد. در سرزمینی که حدود ۶۰ درصد جمعیت آن را شیعیان تحت رهبری آیتالله حکیم تشکیل میدادند، پروندهسازی و سرکوب خانواده و منسوبین به این مرجع بزرگ شیعه طبعا باید در رأس پروژه دینستیزی حزب بعث قرار میگرفت. از همین رو ماشین پروندهسازی و سرکوب رژیم بعثی با هدف قرار دادن یکی از فرزندان آیتالله حکیم که نماینده او در بغداد هم بود به کار افتاد.
شهید حجةالاسلام سید محمد مهدی حکیم که در سال ۴۸ سی و پنج ساله بود، ارتباطات گستردهای با شخصیتهای فرهنگی و سیاسی پایتخت داشت و به همین دلیل، شهردار بغداد به اتهام ارتباط با این فرزند آیتالله حکیم بازداشت و مجبور به اعترافات تلویزیونی شد. طبق اعترافات سرتیپ مدحت حاج سرّی که ۱۹ خرداد ۱۳۴۸ از بخش اخبار شامگاهی رادیو بغداد پخش شد، وی ادعا کرده بود که به همراه حجةالاسلام سید مهدی حکیم و با همکاری ملامصطفی بارزانی (رهبر وقت شورشیان کرد عراق و پدر مسعود بارزانی) برای سازمان سیا جاسوسی میکرده و قصد براندازی نظام حاکم بر عراق را داشته است.
این اعترافات که تحت شکنجه مأموران اطلاعاتی عراق و پس از تهدید شهردار بغداد به تجاوز به همسرش اخذ شده بود، بهانهای شد که ساعاتی پس از پخش آن، دهها مأمور اطلاعاتی عراق به خانه رهبر دینی شیعیان در نجف هجوم برده و حریم خصوصی این مرجع کهنسال را چهارساعت مورد تفتیش و بازرسی قرار داده و حتی وارد اتاق شخصی آیتالله هم شوند. پس از آن نیز دهها تن از شاگردان و نزدیکان آیتالله بازداشت و یا فراری شدند. (۲)
آیتاللهالعظمی حکیم صبح روز بعد خانه خود در نجف را به قصد کوفه ترک کرد و در آنجا محصور شد. مأموران اطلاعاتی عراق حتی آب و برق و تلفن اقامتگاه آیتالله در کوفه را تا چند روز قطع کردند تا او وادار شود فرزندش سید مهدی را تسلیم کند. سید محمد مهدی توانسته بود از عراق فرار کرده و به پاکستان برود.
مسؤول شعبه حزب بعث در کوفه از طرف رژیم مأمور شد تظاهرات خودجوش مردمی! در اطراف بیت مرجع شیعیان به راه انداخته و ایشان را تحت فشار قرار دهد. صدها تظاهرکننده حکومتی با سنگ و خشت و حتی مدفوع به محل سکونت آیتالله حملهور شده و ساعاتی علیه وی شعار دادند. (۳) دستگاه تبلیغاتی رژیم با صدور حکم اعدام غیابی و تعیین جایزه ۵ هزار دیناری، از مردم خواست در یافتن و بازداشت سید مهدی حکیم حکومت را یاری دهند. افزایش جنگ روانی و فشار بر آیتالله محصور شده به اغتشاش در مناطق شیعهنشین انجامید و امام خمینی که در آن روزها به حالت تبعید در نجف به سر میبرد، فرزند ارشدش آیتالله سید مصطفی خمینی را روانه کوفه کرد تا حصر آیتالله حکیم شکسته شود. این اقدام با واکنش تند رژیم بعثی روبهرو شده و منجر به بازداشت و انتقال سید مصطفی خمینی به بغداد شد. چند روز بعد خود امام خمینی شخصا به دیدن زعیم حوزه علمیه نجف رفت و از ایشان دلجویی کرد.
با این حال رژیم عراق بر محدودیتها و فشارها و از جمله مصادره اموال و موقوفات تحت نظارت آیتالله و دستگیری یاران و شاگردان او افزود که منجر به افزایش وخامت جسمانی و رحلت ایشان در ۱۱ خرداد سال ۴۹ در بیمارستان ابنسینای بغداد شد. رژیم که نمیتوانست مانع از تشییع جنازه رسمی رهبر فقید شیعیان شود، تن به این کار داد و بغداد بار دیگر صحنه قدرتنمایی مخالفان عقیدتی و سیاسی حکومت در قالب یک تشییع جنازه شد.
پیشتر در قرنهای دوم و سوم هجری قمری چندین تشییع جنازه سیاسی و اعتراضآمیز در تاریخ بغداد ثبت شده بود. نخستین بار در تشییع پیکر رنجدیده امام موسی کاظم (علیهالسلام) در سال ۱۸۳ هجری و تشییع پیکر مطهر امام جواد (علیهالسلام) در سال ۲۲۰ هجری، حاکمان وقت تن به برپایی تشییع جنازه رسمی برای این دو رهبر دینی مخالف خود داده بودند و یک بار دیگر نیز در سال ۲۴۱ هجری نیز تن به برپایی تشییع اعتراضآمیز و سیاسی جنازه احمدبن حنبل (یکی از چهار پیشوای مذهبی اهل سنت) دادند. امام کاظم (ع) سالها زندانی حکومت وقت بود و در زندان شکنجه و به شهادت رسید، نوهاش امام جواد (ع) تحت کنترل شدید حکومت بود و احمدبن حنبل نیز به دلیل مخالفت با عقاید دینی خلیفه وقت، زندانی و شکنجه شده بود و تشییع جنازه او در بغداد به صحنه بروز احساسات شدید مردمی بدل شد. (۴)
در دوران معاصر نیز تنها میشود به تشییع پیکر آیتالله حکیم اشاره کرد که حکومت وادار به پذیرش برپایی آن شد و حتی رییسجمهور وقت عراق و برخی مقامات رسمی نیز لحظاتی در آیین تشییع شرکت کردند. هرچند شدت احساسات و شعارهای ضد حکومتی به قدری بود که ترجیح دادند حضور کوتاهی داشته باشند. دهها هزار تشییعکننده با فریادهای «قائدنا الحکیم» (حکیم رهبر ماست) خود را به بغداد رسانده بودند و شعار میدادند: «مهدی جاسوس نیست» و «مهدی باید به کشور بازگردد» از عملکرد حکومت علیه فعالان سیاسی و مذهبی ابراز نفرت میکردند. کار به اینجا پایان نیافت و برخی مراکز انتظامی و اطلاعاتی بغداد مورد حمله تشییعکنندگان قرار گرفت. (۵)
پایان عمر آیتاللهالعظمی حکیم آغازی شد بر سرکوب گسترده مبارزین سیاسی و مذهبی عراق. دهها تن از اعضای خانواده حکیم زندانی و کشته شدند و مراجع تقلید بعدی نیز تا پایان حکومت صدام در سال ۸۲ تحت فشار روانی و آزارهای متعدد قرار داشتند. سید محمد مهدی حکیم سالها در پاکستان و امارات و دیگر کشورهای اسلامی به فعالیت علیه رژیم عراق پرداخت و سرانجام در ۲۷ دی ۱۳۶۶ در سودان به دام نیروهای اطلاعاتی صدام افتاد و در سن ۵۳ سالگی به شهادت رسید. پیکرش به قم انتقال یافت و در نزدیکی ضریح منور حضرت فاطمه معصومه (علیهاالسلام) به خاک سپرده شد.
خاندان حکیم که نقش کلیدی در عرصه سیاسی و دینی عراق در نیم قرن گذشته ایفا کرده است، اکنون نیز چهرههای تأثیرگذاری در سیاست و مذهب دارد؛ دومین مرجع تقلید مهم عراق پس از آیتاللهالعظمی سیستانی، یعنی آیتاللهالعظمی سید محمدسعید حکیم نوه دختری و در واقع بزرگترین نواده مرحوم آیتاللهالعظمی سید محسن حکیم است و نوه پسری آن مرجع فقید یعنی حجةالاسلام سید عمار حکیم اکنون دو سال است که جانشین پدر فقیدش شده و یکی از بزرگترین احزاب عراق را مدیریت میکند.
تأثیرگذاری کنونی و پیش روی خاندان ریشهدار حکیم نشان میدهد که قتلعام و تحت فشار قرار دادن یک تفکر یا جریان ریشهدار و بهویژه دینی و مردمی نه تنها چاره و راهکار خوبی برای حاکمان نیست بلکه بر تأثیرگذاری و ماندگاری آن جریان و تفکر میافزاید. امروز نه از قدرت وحشیانه امویان خبری هست و نه از سیطره جنایتبار بعثیها، اما هم پیروان اهل بیت پیامبر (علیهمالسلام) چندین برابر شدهاند و هم خاندان حکیم بار دیگر به قدرت دینی و سیاسی دست یافته است.
پاورقیها:
۱- لهوف، ص ۹۱ – مقتل مقرّم، ص ۳۲۵
۲- احیاگر حوزه نجف، صفاءالدین تبرائیان، نشر مرکز اسناد انقلاب اسلامی، صص ۷ – ۵۲۶
۳- همان، ص ۵۲۷
۴- دولت و حکومت در اسلام، آن کاترین لمبتون، نشر شفیعی، ص ۱۳۴
۵- احیاگر حوزه نجف، ص ۷۱۱
